في العراق، نرحب باهتمام السلطات العراقية الذي أعربت عنه بتعميق شراكة بناءة ومستدامة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بما في ذلك من خلال المزيد من التبادل بين بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق والهيئات الحكومية المعنية. فاستمرار الإفلات من العقاب على أعمال القتل والاختفاء التي يتعرض لها الناشطون المدنيون، فضلاً عن الاعتقالات والتهديدات والاعتداءات عبر الإنترنت ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، لا تزال تؤثر بشكل خطير على حقوق الإنسان. وأشجع الحكومة المشكّلة حديثًا على تكثيف جهودها لضمان المساءلة عن هذه الانتهاكات، وأحث السلطات في كل من العراق الاتّحادي وإقليم كردستان على اتخاذ الخطوات اللازمة لحماية الحيّز المدني والديمقراطي بشكل كاف. وعلى وجه التحديد، يجب حماية الحق في التجمع السلمي وحرية التعبير، بما في ذلك في المجال الرقمي.

فقد تضاعفت اعتقالات الفلسطينيين تقريبًا في العام 2021، مع ارتفاع نسبة الاعتقالات الإدارية بدون تهمة أو محاكمة، بمعدّل 30 في المائة. كما أشعر بقلق بالغ حيال الإجراءات القمعية التي اتخذتها إسرائيل ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والجهات الفاعلة في المجتمع المدني بناءً على مزاعم غامضة ولا أساس لها من الصحة، ومن المحتمل أن تحمل عواقب بعيدة المدى على نشاطهم. وأشير في تقريري أيضًا إلى الإجراءات التي اتخذتها السلطة الفلسطينية وقيّدت الحيز المدني. في ليبيا، يقلقني تأجيل الانتخابات المقرر إجراؤها في 24 كانون الأوّل/ ديسمبر، وسط تصاعد التوترات السياسية والاعتداءات على الأشخاص بناءً على الآراء المتصورة أو الانتماء السياسي، فضلاً عن الاعتداءات على الجسم القضائي.

ويشكّل حصار ميناء الحديدة الذي طال أمده عقابًا جماعيًا بحق اليمنيين العاديين. كما أُجبرت العمليات الإنسانية، بما في ذلك برامج الصحة والتغذية وسبل العيش المخصّصة لملايين اليمنيين والمهاجرين، على توقيف أعمالها أو تقليصها بشكل حاد بسبب النقص في التمويل. ويضاعف هذا الواقع اليأس لدى الناس بعد سبع سنوات من الحرب وعدم وجود بصيص أمل وانعدام سلام. وأكرر دعوتي إلى أنصار الله بالإفراج عن موظفي المفوضية السامية لحقوق الإنسان واليونسكو الذين يحتجزونهم بشكل غير لائق وغير سليم. في تونس، يساورني قلق بالغ حيال استمرار تعليق عمل البرلمان والتآكل السريع للمؤسسات الأساسية. وعلى وجه التحديد، يقوّض القرار الذي صدر الشهر الماضي بحل مجلس القضاء الأعلى، بشكل خطير سيادة القانون والفصل بين السلطات واستقلال القضاء. وأشير إلى الإعلان في كانون الأوّل/ ديسمبر عن خارطة طريق للعام 2022 التي تنطوي على مشاورات وطنية تضمّ جميع التونسيين، يليها استفتاء في تموز/ يوليو وانتخابات برلمانية في كانون الأوّل/ ديسمبر من هذا العام. وأشعر بقلق بالغ حيال الإعلان مؤخرًا عن خطط لمنع جماعات المجتمع المدني من تلقي أي تمويل من الخارج، وهو حكم يهدد بإلحاق ضرر بالغ بالحيّز المدني والديمقراطي الأساسي.

الولايات المتحدة وتونس الأرشيف - السفارة الأمريكية في تونس

فالهجمات التي تشنها الجماعات الانفصالية المسلحة بشكل متزايد في المناطق الشمالية الغربية والجنوبية الغربية، والاشتباكات العرقية والاعتداءات التي تشنّها ميليشيا بوكو حرام في أقصى الشمال، والآثار غير المباشرة للأزمة في جمهورية أفريقيا الوسطى في المنطقة الشرقية، تنطوي جميعها على انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وانتهاكات ضد المدنيين، وتؤدّي إلى تفاقم الفقر وإلى مواضع الضعف الأخرى، وتتسبب في نزوح واسع النطاق.

معتقل جزائري سابق في غوانتانامو يعيش "متخفياً" في تونس

تونور، أي ثمن لتصدير الشمس التونسية إلى أوروبا؟ – إنكفاضة

يجب أن تجري انتخابات تموز/ يونيو على أساس الاحترام الكامل للحقوق السياسية لجميع المرشحين والناخبين، بما في ذلك الحق في رفع الصوت بدون خوف. ولا تزال الجماعات المسلحة والميليشيات المرتبطة بالحكومة ووحدات الجيش الوطني الليبي ترتكب الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. ولا يزال كلٌّ من التعذيب والقتل غير المشروع والاختفاء القسري والعنف الجنسي والاعتقال والاحتجاز التعسفيين، متفشيًا على نطاق واسع، مع إفلات شبه كامل من العقاب. ولا يزال المهاجرون في ليبيا يعانون أشكالًا مروعة من الانتهاكات.

الممارسات التربوية الدامجة في المغرب العربي | British Council

وفي حين أرحّب ببعض الخطوات التي اتخذتها الحكومة حتى اليوم لمعالجة هذه القضايا وغيرها، أحثّها على بذل المزيد من الجهود لتنفيذ التوصيات التي نشرتها مفوضيّتنا في تشرين الثاني/ نوفمبر تنفيذًا كاملاً، بما في ذلك من خلال النهوض بحيّز مدني واسع النطاق وحرّ. كما يجب التحقيق في التقارير التي تفيد بارتكاب قوات الأمن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وأن يؤدي ذلك إلى مساءلة الجناة. في سوريا، أشعر بقلق بالغ حيال الوضع المتقلب بشكل متزايد في المناطق الشمالية الشرقية الخاضعة لسيطرة الجماعات المسلحة الموالية لتركيا وقوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد. فقد سلّط الهجوم الذي شنه تنظيم داعش على سجن في مدينة الحسكة في كانون الثاني/ يناير الضوء على استمرار الحرمان التعسفي وغير المقبول من الحرية للعديد من الأشخاص المحتجزين.

وسنتابع عن كثب هذه التطوّرات. وتَعتبر المفوضيّة حقيقةً أن التقدم الكبير الذي أحرزته تونس في العقد الماضي نحو تعزيز حقوق الإنسان وإعمالها يمكن الحفاظ عليه لا بل ينبغي صونه. وسندعم جهود الإصلاح التي تتماشى مع التزامات تونس بموجب القانون الدولي. أشعر بقلق بالغ حيال تدهور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلّة، بما في ذلك الارتفاع الهائل في عدد الفلسطينيين الذين قتلتهم القوات الإسرائيلية، وبلغ 320 شخصًا في العام 2021، مقارنة مع 32 في العام 2020. ويتزايد عنف المستوطنين، لا على مستوى عدد الحوادث فحسب بل أيضًا على مستوى حدّتها.

أخبار تونس - آخر أخبار اليوم | الجزيرة نت